تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
سلسلة الردود المدروسة على "علي بن عبد العزيز موسى" صاحب الفهوم المعكوسة
[1] طعن علي بن عبد العزيز موسى في العلماء الأكابر في دفاعه عن عبدالله بن محمد رسلان المكابر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فقد نشر الشيخ خالد الردادي –وفقه الله- منذ شهر تقريبا على قناته على اليوتيوب مقطعا فيه بيان لسرقة عبد الله بن محمد سعيد رسلان لدراسة الشيخ خالد وتحقيقه على كتاب شرح السنة للبربهاري وكتب معلقا عليه: [سرقة المدعو عبد الله رسلان لدراستي وتحقيقي لكتاب شرح السنة للبربهاري]
.
ثم عقب على قناته على التليجرام بثناء على رسلان الأب ثم قال: [أما ابنه فسارق متشبع بما لم يعط نسأل الله السلامة وما قيل فيه حق بغض النظر عن غرض قائليه]
.
والشيخ خالد الردادي هو صاحب الدراسة التي انتحلها عبد الله رسلان ونسبها لنفسه، و قد حكم على ما جاء في المقطع المنشور بصحته، وأثبت خيانة ابن رسلان وجريرته، لأنه فقط اطلع على سرقته!!
والشيخ خالد وإن كان قد أثنى على رسلان الأب، فذلك لأنه لم يطلع على سرقاته نفسِه للبحوث والكتب، في المطبوع والمسموع والخطب!!
وليس المراد من المقال بيان حال عبد الله وأبيه، فكلاهما منشورة سرقاته وما قيل فيه، موثقا بكتابه وكلامه من فيه!
وهذه بعض الأمثلة موثقة بالصور طالعها في كتاب الأدلة القطعية على تعدي رسلان وولده على حقوق الملكية الفكرية
ولكن وقفتنا اليوم مع المدعو علي بن عبد العزيز موسى، فقد سئل في تسجيل نشر منذ شهر تقريبا عن كلام الشيخ خالد في عبد الله رسلان، فأجاب جوابا ملأه بالخلط والبهتان، واضطر فيه أن يطعن في منهج الأئمة الأعلام، دفاعا عن عبد الله رسلان!!
ولي مع هذا الكلام وقفات:
الوقفة الأولى:
سئل الشيخ! علي بن عبدالعزيزموسى: ((هناك شيخ اسمه خالد بن قاسم الردادي يتهم عبد الله بن الشيخ رسلان بالسرقة العلمية، فهل من نصيحة بارك الله فيك؟))
فأجاب علي موسى جوابا جاء في أوله: ((بالاستماع إلى هذا الفيديو وجد أن هذا ليس خالدا الردادي...))
ثم قال: ((فالأخ أخطأ في إرسال الفيديو ونسبته إلى خالد الردادي، ويُسأل خالد الردادي نفسه عن هذا إن كان هناك لعبد الله سرقات علمية يُسأل عن هذا خالد الردادي..))
قلت:
هذه حيدة عن الجواب، فالسائل لم يسأل هل هذا صوت الشيخ الردادي أم لا؟، فمحور سؤال السائل هو عن اتهام الردادي لعبد الله بسرقة بحثه!
فنفى الشيخ! علي بحيدة غريبة كون المتكلم هو الشيخ الردادي، ونسى أن الشيخ خالدا قد حكم على محتوى الفيديو لأخينا محمود عبد الحميد بأنه صحيح فقال نصا: ((وما قيل فيه حق بغض النظر عن غرض قائليه))
وإني لأعجب منه يقول: ((ويُسأل خالد الردادي نفسه عن هذا إن كان هناك لعبد الله سرقات علمية يُسأل عن هذا خالد الردادي))
وقد قال الشيخ خالد قوله صريحا واضحا في تعقيبه على الفيديو حين قال: ((سرقة المدعو عبد الله رسلان لدراستي وتحقيقي لكتاب شرح السنة للبربهاري))!!
فأي سؤال تريدنا أن نسأله يا رجل بعد هذا الكلام؟!
وهل ستأخذ بكلام الردادي في عبد الله أم ستدفن رأسك في الرمال كالنعام؟!
الوقفة الثانية:
قال الشيخ! علي موسى في جوابه على السائل: ((وإن كان هناك شيء من ذلك ينصح عبد الله رسلان في هذا))
قلت:
مالك تتكلم وكأنك لا تعلم عن سرقات عبد الله رسلان شيئا، أنسيت الجلسة التي جلستها معه مع بعض الإخوة واعترف فيها عبد الله بسرقاته؟، ومنها:
1. تحقيق كتاب شرح السنة للبربهاري للردادي.
2. كتاب منهاج المسلم الصغير لأم ابراهيم المصرية .
3. فتاوى علماء الأزهر في الأضرحة والموالد والنذور لمحمد يسري.
4. الحاوي لانحرافات القرضاوي لأبي هنية.
5. س وج في العقيدة لعبد اللطيف آل العبد الكريم.
أنسيت اتصال أحد المشايخ عليك من سنين بحضور أحد طلابك القدامى والعهدة عليه -وهو الأخ عطية شريف- وقد أبلغك ذاك الشيخ المتصل أن عبد الله متورط في السرقات العلمية فقلت له ما مفاده: ((ينصح عبد الله في هذا فإن تاب وإلا حُذِّر منه وإن كان ابن شيخ الإسلام))، ثم التفت أنت للأخ عطية وقلت له ما مفاده: ((أوعى تجيب سيره على لحد عن الموضوع ده ))؟!!
ألا يكفيك يا شيخ! علي أن تسمع اعتراف عبد الله بنفسه بسرقاته العلمية؟!
ألا يكفيك رده على أحد المتصلين به وقوله له: ((مش هنعزو حاجة لحد واللي مش عاجبه يشرب من البحر))!!
وهذا الجواب هو عين الحاصل إلى الآن فلم يعز عبد الله شيئا لأحد، ولم يعز أبوه شيئا لأحد، رغم مرور سنوات بعد سنوات، ولم نر بعد متى ينتهي مسلسل السرقات، فهي مستمرة متجددة إلى يوم الناس هذا وأنتم سكوت!
بل تدافعون عنهما بشبهات أوهى من بيت العنكبوت!!
الوقفة الثالثة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((وإن يكن خطأ أو ما يسميه البعض سرقة علمية لأن مثلا الشيخ رسلان نقل عن ابن حجر مثلا ولا ينسب ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم هذا من الجهل العظيم، هذا ليس بسرقة))
قلت:
لنأخذ أولا رأي رسلان نفسه الذي تدافع عنه فيمن يترك العزو متعمدا حيث قال كما في سلسلة "قواعد الإملاء وعلامات الترقيم" - المحاضرة السابعة-الدقيقة -على موقعه41-: ((وهذا كله من الأمانة العلمية؛ والأمانة العلمية الآن كُبِّرَ عليها أربعًا، ونسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبعثها مرة أخرى وأن يحييها.
وهناك وسائل كثيرة جدًا في السرقة!، وفي السلخ! والمسخ، وما أشبه...؛ وفي إعادة تدوير الكلام!!، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاختلطت الأمور جدًا؛ مع أنه في قانون السلف: "أنه من بركة العلم أن يُنسب إلى صاحبه"؛ فإذا نقلنا شيئًا -أو قلنا شيئًا- ننسبه إلى صاحبه! ولا ننسبه إلى أنفسنا!، وإنما ننسبه إلى قائله!!!((
فها هو رسلان بنفسه بصوته وصورته يحكم على من نقل بغير عزو ويسمي ذلك سرقة، أليس من الإنصاف أن تحاكم الرجل لقوله، وتحكم بع على فعل ابنه وفعله؟!!
فإما أن تحكم عليه بالسرقة أو يكون هو الآخر من الأغبياء عندك؟!
فأنت القائل: ((ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم))!
الوقفة الرابعة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((مقام الخطبة ربما لا يحتاج إلى نسبة القول إلى قائله عند العامة والجهلاء من الناس مثلا))
قلت:
أولا: لماذا الحيدة مرة أخرى؟!
نحن نتكلم عن سرقات في كتب كاملة، وبحوث، وخطب ومحاضرات، بل وسلاسل علمية كاملة مسروقة بحروفها من آخرين، فلم تحصر الأمر في الخطب؟!
ثانيا: أليست الخطب هذه قد فرغت فصارت كتبا دون عزو أيضا؟!
ثالثا: قال الشيخ لزهر سنيقرة –وفقه الله- : (( وُجد من يعمد إلى رسالة علمية برمتها فينسبها إليه لينال بها الشهادة، أو يعمد إلى خطبة أو محاضرة ينقلها بكاملها بألفاظها وفواصلها من غير نسبتها إلى قائلها، والسُّكوت هنا إقرار وادِّعاء، ولافرق في هذا بين التأليف والوعظ والتدريس لأن الكل في حكم التشبع بما لم يُعط.(( المصدر: هنا
رابعا: قال رسلان نفسه: ((وأما الخطب فما كان رداً على طائفة منحرفة أو فرقة ضالة كالإخوان والقطبيين والحدادية والعلمانيين وغيرهم فهذا لابد فيه من التوثيق الدقيق، ولا يتعارض هذا مع ما تتطلبه الخطابة من التنبيه والتشويق، بل التوثيق حينئذ مدعاة للانتباه مثير للتشويق))
خامسا: ولماذا هذه المبررات وما يضير الخطيب لو قال قبل الكلام، قال أهل العلم، أو قال فلان، أو قاله علان، أو أي عبارة مما تدفع الإيهام؟!
الوقفة الخامسة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((وكثير من الأئمة الطحاوي مثلا نقل عن ابن القيم –رحمه الله- في الطحاوية جملة من كلامه بالنص))
قلت:
هذا كما هو معلوم كان لعلة الخوف من إظهار اسم شيخي الإسلام في ذلك الوقت الذي ضيق فيه أهل البدع على أهل السنة.
كما قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص81:
((لما حبس –أي ابن تيمية- تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه ويودعه حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف ولولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعها))
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح صحيح البخاري 9/2:
((وقد يروج الكتاب بعدم ذكر من ينقل عنه؛ لأن من ينقل عنه وإن كان على الجادة، لكن المؤلف في بلد لا يرتضون مثل هؤلاء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم في كثير من بلدان المسلمين، في وقت من الأوقات، بل في قرون، إذا وجد اسم أحد هاذين خلاص ترك الكتاب.
فشارح الطحاوية ينقل بكثرة عن شيخ الإسلام، وابن القيم، ولا يسميهم، فيكون الترويج أحياناً بالذكر، وأحياناً يكون بالترك، فشارح الطحاوية لم يذكر شيخ الإسلام، ولا ابن القيم، ولا في موضع واحد من أجل ترويج الكتاب..))
وقال في شرحه لألفية العراقي 17/4:
((أحياناً يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب، فمثلاً شارح الطحاوية ينقل كثيراً عن شيخ الإسلام، وعن ابن القيم، وعن أهل التحقيق، ثم لا يذكر أسمائهم، يقول: قال بعضهم يبهمهم، لماذا؟
لكي يروج الكتاب؛ لأنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ الإسلام ما راج الكتاب))
الوقفة السادسة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((وابن حجر نقل عن البلقيني وجماعة من أهل العلم ينقلون بدون عزو، هذه ليست بسرقة علمية))
قلت:
كعادتي معك يا شيخ! عليّ سأحاكمك لمن تحتج به؛ فارجع إن شئت لكتاب الحافظ ابن حجر –رحمه الله- ( انتقاض الاعتراض) لتعرف كيف شنع ابن حجر على مخالفه بهذا الفعل المشين ثم تأتي أنت لتنسبه إليه!!، ومن ذلك:
قال ابن حجر –رحمه الله-: ((وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير موجب متشبع بما لم يعطه منتهب لمخترعات غيره ينسبها إلى نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن ممن يقف على كلامه وكلام من أغار عليه)) [انتقاض الاعتراض 26/1]
وقال ابن حجر أيضا في نفس الكتاب: ((ثمّ ساق كلام فتح الباري بعينه من استلاب فوائد الذي سبقه كما هي موهمًا أنّها من تصرفه وتحصيله واستنباطه لو وقع تتبعه بطريق الإِستيعاب لطال الشرح جدًا، لكن لم أكتب إِلَّا ما طال فيه الإستلاب من غير أن يزيد من قبل نفسه شيئًا إِلَّا ما يستحق الخدش فيه)) [انتقاض الاعتراض 24/1].
وقال في ص 355/2: ((قال (ع): هذا الاعتذار فيه بعد لا يخفى، وأمّا هذا التعليق فقد وصله ابن أبي حاتم ...
قلت –أي ابن حجر-: اعترض على الاعتذار بالإستبعاد واستلب فائدة بيان وصل التعليق فلم يسبها لمن أفادها وهو يرى أنّه إفادة مثل هذا ليس من درجة الكمال فما باله يسرقها.))
وقال في ص54/1: ((ومن العجائب أن (ع) يعيب على من يأخذ كلام غيره ويتصرف فيه موهمًا أنّه من تصرفه حتّى في هذا الباب بعينه، ..
قلت -أي ابن حجر-: فيكتبها موهمًا أنّه هو القائل، فإن تعمد فهي سرقة قبيحة، وإن غفل عن مثل ذلك فناهيك))
وقال في ص 102/2: ((قال: "وهذا الموضع تعسف فيه الشراح والذي ذكرته فتح من الأنوار الإلهية والفيوض الربانية" اهـ، ولم يزد على ما قرره ابن حجر شيئًا بل أغار عليه وغير بعض العبارة، ثمّ زعم أنّه فتح عليه، فهو نظير من أصبح مفلسًا فوجد دينارًا لغيره، فاستلبه بغير رضاه، ووسع به على عياله، وقال لهم: فتح عليَّ اليوم))
إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب من وصف الحافظ ابن حجر للنقل بغير عزو بالسرقة والانتهاب والاستلاب والسلب وغيرها.
الوقفة السابعة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((إنما تأخذ مثلا كتابي الذي ألفته أنا مثلا الرد القويم على الذين يكفرون حكام المسلمين فتنزع الغلاف وتنسب الكتاب لنفسك هذه هي السرقة العلمية))
قلت:
ما هذه الضوابط التي تصنع خصيصا لتبرئة عبد الله وأبيه؟!
ألا تكون السرقة العلمية سرقةً إلا فيمن يأخذ الكتاب كاملا فينزع غلافه وينسبه لنفسه؟!
أتراني لو أخذت مبحثا من كتابك ومبحثا من كتاب غيرك وثالثا من ثالث، وآخر من آخر ثم ضممتهم في كتاب دون عزو لأحد أيكون هذا سائغا على مذهبكم؟!
ما أسهل التصنيف إذن على طريقتكم!
وعموما أقول –تنزلا- لك يا شيخ!: قد ثبتت على لصوص سبك السرقات في الكتب الكاملة بحسب حدك المخصوص، فماذا أنت فاعل مع اللصوص؟!!
الوقفة الثامنة:
قال علي موسى في رده على السائل: (( أما أن ينقل عن أحد من أهل العلم دون نسبة فنسمي هذه سرقة لا، هذا من الجهل والغباء، نعم لا شك أنه من الأفضل أن ينسب لكن كون الشخص لا ينسب يعد سارقا؟ هذا من الجهل))
وكان قد مرَّ قوله كما في الوقفة الثالثة: ((ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم هذا من الجهل العظيم، هذا ليس بسرقة))
قلت:
سأحاكمك لعبارتك، وما أخرجته من جعبتك، ويفصل بيننا العلماء، ممن يلزمك أن قولهم أيضا يدخلهم في الوصف بالغباء؟!
ألست أنت القائل: ((أما أن ينقل عن أحد من أهل العلم دون نسبة فنسمي هذه سرقة لا، هذا من الجهل والغباء))
فإليك أسوق –اختصارا- شيئا من أقوال العلماء:
صح عن سفيان الثوري –رحمه الله- أنه قال: ((إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره)). [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ص4]
وقال السخاوي بعدها: ((صح عن سفيان الثوري أنه قال ما معناه: نسبة الفائدة إلى مُفيدها من الدقة في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره (([الجواهر والدرر181/ 1]
قال النووي –رحمه الله-: ((ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما)) [بستان العارفين 16]
قال السيوطي –رحمه الله-: ((قد أوردت جميع كلام أبي البقاء معزوّا إليه، ليعُرف قدر ما زدته عليه، وتتبعت ما ذكره أئمة النحو في كتبهم المبسوطة من الأعاريب للأحاديث، فأوردتها بنصهّا معزوّة إلى قائلها، لأن بركة العلم عزو الأقوال إلى قائلها، ولأن ذلك من أداء الأمانة، وتجنب الخيانة، ومن أكبر أسباب الانتفاع بالتصنيف، لا كالسارق الذي خرج في هذه الأيام فأغار على عدة كتب من تصانيفي، وهي المعجزات الكبرى، والخصائص الصغرى، ومسالك الحنفاء، وكتاب الطيلسان وغير ذلك، وضمّ إليها أشياء من كتب العصريين، ونسب ذلك لنفسه من غير تنبيه على هذه الكتب التي استمد منها، فدخل في زمرة السارقين، وانطوى تحت ربقة المارقين، فنسأل الله تعالى حسن الإخلاص والخلاص، والنجاة يوم يقال للمعتدين [ولات] حين مناص)) [عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد 70،71/ 1]
قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-: ((من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينسبه لنفسه ، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )، ... من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه ، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا ، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه)) [الهدى والنور الشريط رقم : 16]
وسئل العلامة الألباني أيضا عن نقل كلام العلماء دون عزو لهم هل هذه سرقة أم لا ؟
فأجاب الألباني : ((نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه... فمن نقل كلاماً لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه؛ كمثل ما أقوله أنا وغيري : إن فلاناً ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي، فهذا يغتفر، أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيًّا كان فاعله)) [ الألباني كما عرفته ص 74، 75]
فهذا العلامة الألباني يجعل من يسرق بحثا دون الكتاب أو تحقيقا من السرقة المحرمة، فهل هو من الأغبياء الجهلاء عندك؟!
وقال الشيخ العلامة الفقيه الأصولي الفهامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
))والكاتب الذي يكتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر، ولا يقول: قال فلان في الكتاب الفلاني، وهذه سرقة علم، فهؤلاء نعتبرهم سراقا)) [شرح حلية طالب العلم – 297]
فهذا العلامة العثيمين يجعل من يسرق العبارة برمتها من السُّراق، فهل هو من الأغبياء الجهلاء عندك؟!
وسئل الشيخ زيد المدخلي –رحمه الله-: ما حكم من يأخذ أبحاثاً لغيره - وقد يتصرف فيها تصرفاً يسيراً - وينشرها باسمه على أنها من تأليفه ويزعم أن هذا ليس من السرقات العلمية فكيف نرد عليه ؟
فأجاب : ((الحقيقة هذا أمر لا يجوز ؛ وهذا من الخيانة ؛ وإذا أراد أن ينشر علماً أو يرى بأن فيه فائدة فليراسل مؤلفه ويستأذن منه وينشره باسم المؤلف لا باسمه هو ، فهذا لا يجوز )) [درس المنتقى بتاريخ : 26-3-1431هـ]
فهذا العلامة زيد المدخلي يجعل من يسرق بحثا ويتصرف فيه تصرفا يسير من الخيانة، فهل هو من الأغبياء الجهلاء عندك؟!
وقال سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله-: ((يجب أن يكون الكاتب ذو أمانة، فلا يجوز له أن يكتب خلاف الحق، فليكتب ما يراه حقاً يسجله ويكتبه،وإذا استعان بالآخرين من قبله، فلا ينسب الأمر إلى نفسه، بل يذكر كلامهم، وينقل ما قالوه، وينسبه إليهم، فلا يجوز أن ينسب لنفسه ما ليس له(( [موقع الشيخ]
وسئل الشيخ عبد الرحمن محي الدين عن شخص ينقل عن أهل العلم بحد كبير دون عزو؟
فأجاب: ((خطأ خطأ خطأ ما ينبغي، لابد يحيل كل كلام إلى قائله، بل قد تعتبر خيانة..))
فسأله السائل: هل يسقط بها؟
فأجاب: ((كيف ما يسقط؟ يسقط، نعم يسقط، إذا لم يحيل ويبين كلام الفقهاء كله، كل من نقل منه كلاما ينقل يقول قال فلان، هذا قد يكون خائن، وقد يكون سارق، وقد يكون مجرم!!)) [صوتية على الشبكة]
فهل سماحة المفتي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين من الأغبياء عندك؟!
فهذه نقول مرت متواترة، تؤكد قولنا وتؤازره، وليس فيها كما مر من يفرق في كلامه، بين من ينقل بعض الكتاب أو الكتاب بتمامه، بل جلهم ينص على ضرورة عزو الفائدة، خصوصا إن كانت غير مشتهرة أو متفردة، وقد بحثها قائلها الأول بجهده، وأنتجها بعد تعبه وكده، فصاغها بعبارته المصفوفة، وغرس فيها كلماته وحروفه!!
ففيما سقته -اختصارا- هنا الكفاية لمن رام الهداية، وغيره كثير في كلام العلماء الأجلة، ولكن العبرة ليست بتكثير النقول والأدلة، وكما قيل: ((طالب الحق يكفيه دليل، و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، الجاهل يُعلّم و صاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل))
والسؤال الآن للشيخ!! علي بن عبد العزيز موسى صاحب الفهوم المعكوسة:
أترى من نعتهم بالحدادية، ووصفتهم بالأوصاف الردية، قد خالفوا هؤلاء العلماء في قولهم في حد السرقات العلمية؟!!
أترى العلماء الأكابر داخلين تحت وصفك بالغباء لمن سمى النقل بغير عزو سرقة علمية؟!!
وكيف ستخرج من هذا اللازم الذي تورطت بجهلك فيه؟!، فصرت كالمغضب الذي لا يدري ما يخرج من فيه؟!
ألا فلتتقوا الله ولتراجعوا أنفسكم، فوالله ما كنت أحب أن أقف هذا الموقف بالرد عليكم، وإنما دفعني إليه شدة التحريف الذي نراه، وكأن أحدكم نسي أن الموعد الله، فصار كل يؤصل بحسب مصلحته وهواه، وينقض ما كان من قبل أسسه وبناه!
فظهر بهذا للجميع من الصادق ومن صاحب المين؟!
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ((
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه/ أبو جويرية محمد بن عبد الحي
وكان الفراغ منه 6 ربيع الآخر 1439
[1] طعن علي بن عبد العزيز موسى في العلماء الأكابر في دفاعه عن عبدالله بن محمد رسلان المكابر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فقد نشر الشيخ خالد الردادي –وفقه الله- منذ شهر تقريبا على قناته على اليوتيوب مقطعا فيه بيان لسرقة عبد الله بن محمد سعيد رسلان لدراسة الشيخ خالد وتحقيقه على كتاب شرح السنة للبربهاري وكتب معلقا عليه: [سرقة المدعو عبد الله رسلان لدراستي وتحقيقي لكتاب شرح السنة للبربهاري]
.
ثم عقب على قناته على التليجرام بثناء على رسلان الأب ثم قال: [أما ابنه فسارق متشبع بما لم يعط نسأل الله السلامة وما قيل فيه حق بغض النظر عن غرض قائليه]
.
والشيخ خالد الردادي هو صاحب الدراسة التي انتحلها عبد الله رسلان ونسبها لنفسه، و قد حكم على ما جاء في المقطع المنشور بصحته، وأثبت خيانة ابن رسلان وجريرته، لأنه فقط اطلع على سرقته!!
والشيخ خالد وإن كان قد أثنى على رسلان الأب، فذلك لأنه لم يطلع على سرقاته نفسِه للبحوث والكتب، في المطبوع والمسموع والخطب!!
وليس المراد من المقال بيان حال عبد الله وأبيه، فكلاهما منشورة سرقاته وما قيل فيه، موثقا بكتابه وكلامه من فيه!
وهذه بعض الأمثلة موثقة بالصور طالعها في كتاب الأدلة القطعية على تعدي رسلان وولده على حقوق الملكية الفكرية
ولكن وقفتنا اليوم مع المدعو علي بن عبد العزيز موسى، فقد سئل في تسجيل نشر منذ شهر تقريبا عن كلام الشيخ خالد في عبد الله رسلان، فأجاب جوابا ملأه بالخلط والبهتان، واضطر فيه أن يطعن في منهج الأئمة الأعلام، دفاعا عن عبد الله رسلان!!
ولي مع هذا الكلام وقفات:
الوقفة الأولى:
سئل الشيخ! علي بن عبدالعزيزموسى: ((هناك شيخ اسمه خالد بن قاسم الردادي يتهم عبد الله بن الشيخ رسلان بالسرقة العلمية، فهل من نصيحة بارك الله فيك؟))
فأجاب علي موسى جوابا جاء في أوله: ((بالاستماع إلى هذا الفيديو وجد أن هذا ليس خالدا الردادي...))
ثم قال: ((فالأخ أخطأ في إرسال الفيديو ونسبته إلى خالد الردادي، ويُسأل خالد الردادي نفسه عن هذا إن كان هناك لعبد الله سرقات علمية يُسأل عن هذا خالد الردادي..))
قلت:
هذه حيدة عن الجواب، فالسائل لم يسأل هل هذا صوت الشيخ الردادي أم لا؟، فمحور سؤال السائل هو عن اتهام الردادي لعبد الله بسرقة بحثه!
فنفى الشيخ! علي بحيدة غريبة كون المتكلم هو الشيخ الردادي، ونسى أن الشيخ خالدا قد حكم على محتوى الفيديو لأخينا محمود عبد الحميد بأنه صحيح فقال نصا: ((وما قيل فيه حق بغض النظر عن غرض قائليه))
وإني لأعجب منه يقول: ((ويُسأل خالد الردادي نفسه عن هذا إن كان هناك لعبد الله سرقات علمية يُسأل عن هذا خالد الردادي))
وقد قال الشيخ خالد قوله صريحا واضحا في تعقيبه على الفيديو حين قال: ((سرقة المدعو عبد الله رسلان لدراستي وتحقيقي لكتاب شرح السنة للبربهاري))!!
فأي سؤال تريدنا أن نسأله يا رجل بعد هذا الكلام؟!
وهل ستأخذ بكلام الردادي في عبد الله أم ستدفن رأسك في الرمال كالنعام؟!
الوقفة الثانية:
قال الشيخ! علي موسى في جوابه على السائل: ((وإن كان هناك شيء من ذلك ينصح عبد الله رسلان في هذا))
قلت:
مالك تتكلم وكأنك لا تعلم عن سرقات عبد الله رسلان شيئا، أنسيت الجلسة التي جلستها معه مع بعض الإخوة واعترف فيها عبد الله بسرقاته؟، ومنها:
1. تحقيق كتاب شرح السنة للبربهاري للردادي.
2. كتاب منهاج المسلم الصغير لأم ابراهيم المصرية .
3. فتاوى علماء الأزهر في الأضرحة والموالد والنذور لمحمد يسري.
4. الحاوي لانحرافات القرضاوي لأبي هنية.
5. س وج في العقيدة لعبد اللطيف آل العبد الكريم.
أنسيت اتصال أحد المشايخ عليك من سنين بحضور أحد طلابك القدامى والعهدة عليه -وهو الأخ عطية شريف- وقد أبلغك ذاك الشيخ المتصل أن عبد الله متورط في السرقات العلمية فقلت له ما مفاده: ((ينصح عبد الله في هذا فإن تاب وإلا حُذِّر منه وإن كان ابن شيخ الإسلام))، ثم التفت أنت للأخ عطية وقلت له ما مفاده: ((أوعى تجيب سيره على لحد عن الموضوع ده ))؟!!
ألا يكفيك يا شيخ! علي أن تسمع اعتراف عبد الله بنفسه بسرقاته العلمية؟!
ألا يكفيك رده على أحد المتصلين به وقوله له: ((مش هنعزو حاجة لحد واللي مش عاجبه يشرب من البحر))!!
وهذا الجواب هو عين الحاصل إلى الآن فلم يعز عبد الله شيئا لأحد، ولم يعز أبوه شيئا لأحد، رغم مرور سنوات بعد سنوات، ولم نر بعد متى ينتهي مسلسل السرقات، فهي مستمرة متجددة إلى يوم الناس هذا وأنتم سكوت!
بل تدافعون عنهما بشبهات أوهى من بيت العنكبوت!!
الوقفة الثالثة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((وإن يكن خطأ أو ما يسميه البعض سرقة علمية لأن مثلا الشيخ رسلان نقل عن ابن حجر مثلا ولا ينسب ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم هذا من الجهل العظيم، هذا ليس بسرقة))
قلت:
لنأخذ أولا رأي رسلان نفسه الذي تدافع عنه فيمن يترك العزو متعمدا حيث قال كما في سلسلة "قواعد الإملاء وعلامات الترقيم" - المحاضرة السابعة-الدقيقة -على موقعه41-: ((وهذا كله من الأمانة العلمية؛ والأمانة العلمية الآن كُبِّرَ عليها أربعًا، ونسأل الله -تبارك وتعالى- أن يبعثها مرة أخرى وأن يحييها.
وهناك وسائل كثيرة جدًا في السرقة!، وفي السلخ! والمسخ، وما أشبه...؛ وفي إعادة تدوير الكلام!!، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاختلطت الأمور جدًا؛ مع أنه في قانون السلف: "أنه من بركة العلم أن يُنسب إلى صاحبه"؛ فإذا نقلنا شيئًا -أو قلنا شيئًا- ننسبه إلى صاحبه! ولا ننسبه إلى أنفسنا!، وإنما ننسبه إلى قائله!!!((
فها هو رسلان بنفسه بصوته وصورته يحكم على من نقل بغير عزو ويسمي ذلك سرقة، أليس من الإنصاف أن تحاكم الرجل لقوله، وتحكم بع على فعل ابنه وفعله؟!!
فإما أن تحكم عليه بالسرقة أو يكون هو الآخر من الأغبياء عندك؟!
فأنت القائل: ((ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم))!
الوقفة الرابعة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((مقام الخطبة ربما لا يحتاج إلى نسبة القول إلى قائله عند العامة والجهلاء من الناس مثلا))
قلت:
أولا: لماذا الحيدة مرة أخرى؟!
نحن نتكلم عن سرقات في كتب كاملة، وبحوث، وخطب ومحاضرات، بل وسلاسل علمية كاملة مسروقة بحروفها من آخرين، فلم تحصر الأمر في الخطب؟!
ثانيا: أليست الخطب هذه قد فرغت فصارت كتبا دون عزو أيضا؟!
ثالثا: قال الشيخ لزهر سنيقرة –وفقه الله- : (( وُجد من يعمد إلى رسالة علمية برمتها فينسبها إليه لينال بها الشهادة، أو يعمد إلى خطبة أو محاضرة ينقلها بكاملها بألفاظها وفواصلها من غير نسبتها إلى قائلها، والسُّكوت هنا إقرار وادِّعاء، ولافرق في هذا بين التأليف والوعظ والتدريس لأن الكل في حكم التشبع بما لم يُعط.(( المصدر: هنا
رابعا: قال رسلان نفسه: ((وأما الخطب فما كان رداً على طائفة منحرفة أو فرقة ضالة كالإخوان والقطبيين والحدادية والعلمانيين وغيرهم فهذا لابد فيه من التوثيق الدقيق، ولا يتعارض هذا مع ما تتطلبه الخطابة من التنبيه والتشويق، بل التوثيق حينئذ مدعاة للانتباه مثير للتشويق))
خامسا: ولماذا هذه المبررات وما يضير الخطيب لو قال قبل الكلام، قال أهل العلم، أو قال فلان، أو قاله علان، أو أي عبارة مما تدفع الإيهام؟!
الوقفة الخامسة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((وكثير من الأئمة الطحاوي مثلا نقل عن ابن القيم –رحمه الله- في الطحاوية جملة من كلامه بالنص))
قلت:
هذا كما هو معلوم كان لعلة الخوف من إظهار اسم شيخي الإسلام في ذلك الوقت الذي ضيق فيه أهل البدع على أهل السنة.
كما قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص81:
((لما حبس –أي ابن تيمية- تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه وهذا يخفيه ويودعه حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف ولولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعها))
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح صحيح البخاري 9/2:
((وقد يروج الكتاب بعدم ذكر من ينقل عنه؛ لأن من ينقل عنه وإن كان على الجادة، لكن المؤلف في بلد لا يرتضون مثل هؤلاء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم في كثير من بلدان المسلمين، في وقت من الأوقات، بل في قرون، إذا وجد اسم أحد هاذين خلاص ترك الكتاب.
فشارح الطحاوية ينقل بكثرة عن شيخ الإسلام، وابن القيم، ولا يسميهم، فيكون الترويج أحياناً بالذكر، وأحياناً يكون بالترك، فشارح الطحاوية لم يذكر شيخ الإسلام، ولا ابن القيم، ولا في موضع واحد من أجل ترويج الكتاب..))
وقال في شرحه لألفية العراقي 17/4:
((أحياناً يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب، فمثلاً شارح الطحاوية ينقل كثيراً عن شيخ الإسلام، وعن ابن القيم، وعن أهل التحقيق، ثم لا يذكر أسمائهم، يقول: قال بعضهم يبهمهم، لماذا؟
لكي يروج الكتاب؛ لأنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ الإسلام ما راج الكتاب))
الوقفة السادسة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((وابن حجر نقل عن البلقيني وجماعة من أهل العلم ينقلون بدون عزو، هذه ليست بسرقة علمية))
قلت:
كعادتي معك يا شيخ! عليّ سأحاكمك لمن تحتج به؛ فارجع إن شئت لكتاب الحافظ ابن حجر –رحمه الله- ( انتقاض الاعتراض) لتعرف كيف شنع ابن حجر على مخالفه بهذا الفعل المشين ثم تأتي أنت لتنسبه إليه!!، ومن ذلك:
قال ابن حجر –رحمه الله-: ((وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير موجب متشبع بما لم يعطه منتهب لمخترعات غيره ينسبها إلى نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن ممن يقف على كلامه وكلام من أغار عليه)) [انتقاض الاعتراض 26/1]
وقال ابن حجر أيضا في نفس الكتاب: ((ثمّ ساق كلام فتح الباري بعينه من استلاب فوائد الذي سبقه كما هي موهمًا أنّها من تصرفه وتحصيله واستنباطه لو وقع تتبعه بطريق الإِستيعاب لطال الشرح جدًا، لكن لم أكتب إِلَّا ما طال فيه الإستلاب من غير أن يزيد من قبل نفسه شيئًا إِلَّا ما يستحق الخدش فيه)) [انتقاض الاعتراض 24/1].
وقال في ص 355/2: ((قال (ع): هذا الاعتذار فيه بعد لا يخفى، وأمّا هذا التعليق فقد وصله ابن أبي حاتم ...
قلت –أي ابن حجر-: اعترض على الاعتذار بالإستبعاد واستلب فائدة بيان وصل التعليق فلم يسبها لمن أفادها وهو يرى أنّه إفادة مثل هذا ليس من درجة الكمال فما باله يسرقها.))
وقال في ص54/1: ((ومن العجائب أن (ع) يعيب على من يأخذ كلام غيره ويتصرف فيه موهمًا أنّه من تصرفه حتّى في هذا الباب بعينه، ..
قلت -أي ابن حجر-: فيكتبها موهمًا أنّه هو القائل، فإن تعمد فهي سرقة قبيحة، وإن غفل عن مثل ذلك فناهيك))
وقال في ص 102/2: ((قال: "وهذا الموضع تعسف فيه الشراح والذي ذكرته فتح من الأنوار الإلهية والفيوض الربانية" اهـ، ولم يزد على ما قرره ابن حجر شيئًا بل أغار عليه وغير بعض العبارة، ثمّ زعم أنّه فتح عليه، فهو نظير من أصبح مفلسًا فوجد دينارًا لغيره، فاستلبه بغير رضاه، ووسع به على عياله، وقال لهم: فتح عليَّ اليوم))
إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب من وصف الحافظ ابن حجر للنقل بغير عزو بالسرقة والانتهاب والاستلاب والسلب وغيرها.
الوقفة السابعة:
قال علي موسى في رده على السائل: ((إنما تأخذ مثلا كتابي الذي ألفته أنا مثلا الرد القويم على الذين يكفرون حكام المسلمين فتنزع الغلاف وتنسب الكتاب لنفسك هذه هي السرقة العلمية))
قلت:
ما هذه الضوابط التي تصنع خصيصا لتبرئة عبد الله وأبيه؟!
ألا تكون السرقة العلمية سرقةً إلا فيمن يأخذ الكتاب كاملا فينزع غلافه وينسبه لنفسه؟!
أتراني لو أخذت مبحثا من كتابك ومبحثا من كتاب غيرك وثالثا من ثالث، وآخر من آخر ثم ضممتهم في كتاب دون عزو لأحد أيكون هذا سائغا على مذهبكم؟!
ما أسهل التصنيف إذن على طريقتكم!
وعموما أقول –تنزلا- لك يا شيخ!: قد ثبتت على لصوص سبك السرقات في الكتب الكاملة بحسب حدك المخصوص، فماذا أنت فاعل مع اللصوص؟!!
الوقفة الثامنة:
قال علي موسى في رده على السائل: (( أما أن ينقل عن أحد من أهل العلم دون نسبة فنسمي هذه سرقة لا، هذا من الجهل والغباء، نعم لا شك أنه من الأفضل أن ينسب لكن كون الشخص لا ينسب يعد سارقا؟ هذا من الجهل))
وكان قد مرَّ قوله كما في الوقفة الثالثة: ((ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم هذا من الجهل العظيم، هذا ليس بسرقة))
قلت:
سأحاكمك لعبارتك، وما أخرجته من جعبتك، ويفصل بيننا العلماء، ممن يلزمك أن قولهم أيضا يدخلهم في الوصف بالغباء؟!
ألست أنت القائل: ((أما أن ينقل عن أحد من أهل العلم دون نسبة فنسمي هذه سرقة لا، هذا من الجهل والغباء))
فإليك أسوق –اختصارا- شيئا من أقوال العلماء:
صح عن سفيان الثوري –رحمه الله- أنه قال: ((إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره)). [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ص4]
وقال السخاوي بعدها: ((صح عن سفيان الثوري أنه قال ما معناه: نسبة الفائدة إلى مُفيدها من الدقة في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره (([الجواهر والدرر181/ 1]
قال النووي –رحمه الله-: ((ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما)) [بستان العارفين 16]
قال السيوطي –رحمه الله-: ((قد أوردت جميع كلام أبي البقاء معزوّا إليه، ليعُرف قدر ما زدته عليه، وتتبعت ما ذكره أئمة النحو في كتبهم المبسوطة من الأعاريب للأحاديث، فأوردتها بنصهّا معزوّة إلى قائلها، لأن بركة العلم عزو الأقوال إلى قائلها، ولأن ذلك من أداء الأمانة، وتجنب الخيانة، ومن أكبر أسباب الانتفاع بالتصنيف، لا كالسارق الذي خرج في هذه الأيام فأغار على عدة كتب من تصانيفي، وهي المعجزات الكبرى، والخصائص الصغرى، ومسالك الحنفاء، وكتاب الطيلسان وغير ذلك، وضمّ إليها أشياء من كتب العصريين، ونسب ذلك لنفسه من غير تنبيه على هذه الكتب التي استمد منها، فدخل في زمرة السارقين، وانطوى تحت ربقة المارقين، فنسأل الله تعالى حسن الإخلاص والخلاص، والنجاة يوم يقال للمعتدين [ولات] حين مناص)) [عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد 70،71/ 1]
قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-: ((من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينسبه لنفسه ، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )، ... من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه ، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا ، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه)) [الهدى والنور الشريط رقم : 16]
وسئل العلامة الألباني أيضا عن نقل كلام العلماء دون عزو لهم هل هذه سرقة أم لا ؟
فأجاب الألباني : ((نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه... فمن نقل كلاماً لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه؛ كمثل ما أقوله أنا وغيري : إن فلاناً ضعيف أو ثقة، فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي، فهذا يغتفر، أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيًّا كان فاعله)) [ الألباني كما عرفته ص 74، 75]
فهذا العلامة الألباني يجعل من يسرق بحثا دون الكتاب أو تحقيقا من السرقة المحرمة، فهل هو من الأغبياء الجهلاء عندك؟!
وقال الشيخ العلامة الفقيه الأصولي الفهامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
))والكاتب الذي يكتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر، ولا يقول: قال فلان في الكتاب الفلاني، وهذه سرقة علم، فهؤلاء نعتبرهم سراقا)) [شرح حلية طالب العلم – 297]
فهذا العلامة العثيمين يجعل من يسرق العبارة برمتها من السُّراق، فهل هو من الأغبياء الجهلاء عندك؟!
وسئل الشيخ زيد المدخلي –رحمه الله-: ما حكم من يأخذ أبحاثاً لغيره - وقد يتصرف فيها تصرفاً يسيراً - وينشرها باسمه على أنها من تأليفه ويزعم أن هذا ليس من السرقات العلمية فكيف نرد عليه ؟
فأجاب : ((الحقيقة هذا أمر لا يجوز ؛ وهذا من الخيانة ؛ وإذا أراد أن ينشر علماً أو يرى بأن فيه فائدة فليراسل مؤلفه ويستأذن منه وينشره باسم المؤلف لا باسمه هو ، فهذا لا يجوز )) [درس المنتقى بتاريخ : 26-3-1431هـ]
فهذا العلامة زيد المدخلي يجعل من يسرق بحثا ويتصرف فيه تصرفا يسير من الخيانة، فهل هو من الأغبياء الجهلاء عندك؟!
وقال سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله-: ((يجب أن يكون الكاتب ذو أمانة، فلا يجوز له أن يكتب خلاف الحق، فليكتب ما يراه حقاً يسجله ويكتبه،وإذا استعان بالآخرين من قبله، فلا ينسب الأمر إلى نفسه، بل يذكر كلامهم، وينقل ما قالوه، وينسبه إليهم، فلا يجوز أن ينسب لنفسه ما ليس له(( [موقع الشيخ]
وسئل الشيخ عبد الرحمن محي الدين عن شخص ينقل عن أهل العلم بحد كبير دون عزو؟
فأجاب: ((خطأ خطأ خطأ ما ينبغي، لابد يحيل كل كلام إلى قائله، بل قد تعتبر خيانة..))
فسأله السائل: هل يسقط بها؟
فأجاب: ((كيف ما يسقط؟ يسقط، نعم يسقط، إذا لم يحيل ويبين كلام الفقهاء كله، كل من نقل منه كلاما ينقل يقول قال فلان، هذا قد يكون خائن، وقد يكون سارق، وقد يكون مجرم!!)) [صوتية على الشبكة]
فهل سماحة المفتي وفضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين من الأغبياء عندك؟!
فهذه نقول مرت متواترة، تؤكد قولنا وتؤازره، وليس فيها كما مر من يفرق في كلامه، بين من ينقل بعض الكتاب أو الكتاب بتمامه، بل جلهم ينص على ضرورة عزو الفائدة، خصوصا إن كانت غير مشتهرة أو متفردة، وقد بحثها قائلها الأول بجهده، وأنتجها بعد تعبه وكده، فصاغها بعبارته المصفوفة، وغرس فيها كلماته وحروفه!!
ففيما سقته -اختصارا- هنا الكفاية لمن رام الهداية، وغيره كثير في كلام العلماء الأجلة، ولكن العبرة ليست بتكثير النقول والأدلة، وكما قيل: ((طالب الحق يكفيه دليل، و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، الجاهل يُعلّم و صاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل))
والسؤال الآن للشيخ!! علي بن عبد العزيز موسى صاحب الفهوم المعكوسة:
أترى من نعتهم بالحدادية، ووصفتهم بالأوصاف الردية، قد خالفوا هؤلاء العلماء في قولهم في حد السرقات العلمية؟!!
أترى العلماء الأكابر داخلين تحت وصفك بالغباء لمن سمى النقل بغير عزو سرقة علمية؟!!
وكيف ستخرج من هذا اللازم الذي تورطت بجهلك فيه؟!، فصرت كالمغضب الذي لا يدري ما يخرج من فيه؟!
ألا فلتتقوا الله ولتراجعوا أنفسكم، فوالله ما كنت أحب أن أقف هذا الموقف بالرد عليكم، وإنما دفعني إليه شدة التحريف الذي نراه، وكأن أحدكم نسي أن الموعد الله، فصار كل يؤصل بحسب مصلحته وهواه، وينقض ما كان من قبل أسسه وبناه!
فظهر بهذا للجميع من الصادق ومن صاحب المين؟!
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ((
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كتبه/ أبو جويرية محمد بن عبد الحي
وكان الفراغ منه 6 ربيع الآخر 1439
