نسخة عربية مترجمة: يُعتمد النص الفرنسي والمصدر الرسمي.
الاتفاقيات الثنائية · تونس
يجمع الإطار التونسي بين اتفاقية 1988 وملاحقها وبروتوكولات 2008. وهو يتضمن قواعد خاصة به وإحالات إلى القانون العام.
تمت مراجعة المصادر في 11 سبتمبر 2026. التحقق البشري: 12 سبتمبر 2026.
أصل تاريخي ورد التذكير به في مشروع قانون المصادقة على ملحق سنة 2000؛ ويجب تمييزه عن القواعد الحالية لمنح بطاقات الإقامة.
الجمعية الوطنية — مشروع القانون رقم 188تبادل رسائل نُشر سنة 1984؛ ووجوده في التسلسل الزمني لا يغني عن التحقق من القواعد الحالية للتأشيرة.
Légifrance — تبادل الرسائل لسنة 1983، المرسوم رقم 84-376النص الأصلي الذي نُشر بمرسوم بتاريخ 8 فبراير 1989. ويجب قراءته مع التعديلات اللاحقة.
Légifrance — اتفاقية 17 مارس 1988، المرسوم رقم 89-87نُشر بالمرسوم رقم 2003-976. تاريخ التوقيع الصحيح هو شهر سبتمبر، رغم ذكر «ديسمبر» في الملخص الوزاري الذي تم الاطلاع عليه.
Légifrance — ملحق بتاريخ 8 سبتمبر 2000أداة تنقّل مستقلة، أحصتها الوزارة مع دخولها حيز التنفيذ في 10 مايو 2004.
وزارة الداخلية — التنقل المهنيينشر المرسوم رقم 2009-905 النصوص المتعلقة بالهجرة والتنمية التضامنية. وهي تكمّل الإطار السابق وتعدّله.
Légifrance — اتفاق الإطار والبروتوكولان بتاريخ 28 أبريل 2008يوضح مجلس الدولة تطبيق المادة 10. والتفسير القضائي يختلف عن ملحق جديد.
مجلس الدولة — رأي بتاريخ 16 يوليو 2026، رقما 514265 و514266المادة 3 وبروتوكول 2008
تستند إقامة العامل الأجير إلى أساس ثنائي. ويتضمن بروتوكول 2008 أحكامًا خاصة بالهجرة المهنية.
تحقق من المهنة والعقد والنظام المعني بدقة قبل تطبيق أي استثناء؛ ولا تضمن أي حصة تاريخية القبول.
Légifrance — اتفاق الإطار والبروتوكولان بتاريخ 28 أبريل 2008
الاطلاع على الإجراءات والخدماتالمواد 5 و7 ter و7 quater بعد التعديل
توجد أحكام تتعلق بلمّ الشمل العائلي وببعض أوضاع الشباب وبالحياة الخاصة والأسرية، مع إحالات إلى القانون العام.
لا يكفي شرط واحد، مثل سن الوصول، للاستنتاج بأنه سيتم الحصول على بطاقة الإقامة.
Légifrance — ملحق بتاريخ 8 سبتمبر 2000
الاطلاع على الإجراءات والخدماتالمادتان 3 و10
تميّز الوزارة بين الفئات التي تستفيد منها بقوة القانون وفق شروط، وإمكانية طلب البطاقة بعد ثلاث سنوات من الإقامة النظامية.
لا تخلط بين بطاقة المقيم هذه وشهادة الإقامة الجزائرية، ولا مع بطاقة «المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي».
وزارة الداخلية — الاتفاقيات الثنائية
الاطلاع على الإجراءات والخدماترأي بتاريخ 16 يوليو 2026، النقطة 3
بالنسبة إلى المادة 10، لا تثبت تأشيرة الإقامة القصيرة شرط الإقامة النظامية المطلوب. ويشير الرأي خصوصًا إلى تأشيرات الإقامة الطويلة ووثائق الإقامة المنصوص عليها في النصوص.
يتعلق هذا التوضيح ببطاقة المقيم المنصوص عليها في المادة 10. لا تعمّمه على جميع الإجراءات الخاصة بالتونسيين.
مجلس الدولة — رأي بتاريخ 16 يوليو 2026، رقما 514265 و514266
الاطلاع على الإجراءات والخدماتالمادة 11: العلاقة مع القانون الوطني
في المسائل غير المنظّمة، يُطبَّق التشريع الوطني إذا كان متوافقًا مع الاتفاقية. ويجب دراسة الأنظمة الثنائية الخاصة بالتنقل على حدة.
القانون العام ليس مستبعدًا كليًا، ولا يُطبَّق دون فحص أحكام الاتفاقية الثنائية.
مجلس الدولة — رأي بتاريخ 16 يوليو 2026، رقما 514265 و514266
الاطلاع على الإجراءات والخدماتمجلس الشيوخ — جدول مقارن لنسخ الاتفاقية التونسية
لا يتيح أي من هذه الأقسام تحديد أهليتك. وفي حالة صعوبة فردية، توجّه إلى جمعية مختصة أو إلى مختص في القانون.